تواطؤ ومصالح مشتركة بين العبادي وبارازاني على حساب فقراء الكرد       التعديل الجديد للعفو العام يشمل المدراء العامين المزورين والارهابيين الدواعش       العبادي يبعد الحشد عن ( تلعفر) واميركا تعيد داعش الى الانبار       قرار منع السياسيين من حضور مؤتمرات خارجية من دون علم الحكومة شكلي ولا اثر له       مكتب رئيس المفوضية العليا للانتخابات يتحول الى حلبة ملاكمة عنيفة        الجيوش الالكترونية للاحزاب تشيع فوضى الاكاذيب والشائعات وتستنزف اموال الشعب       بسبب الفساد: فقدان 8 مليارات دولار سنويا في ميناء ام قصر       مدير عام يهدر ملياري دولار على منافعه وحاشيته وسفرات وعقارات       الفساد يعرقل اعمال شركة اجنبية لتطوير الطاقة الكهربائية       ضياع ملياري دينار في عمليات فساد تجديد اجازات المدارس الا هلية
التفاصيل
2010-03-09 11:00:00
انتخابات الاحد إلغاء لسلطة الناس وانتاج لحكومة ونواب في جيب الكنغر الاميركي

الانتخابات النيابية اضحوكة مجة وملهاة لتضليل الشعب وابعاده عن ممارسة سلطته.

 الانتخابات حولت المواطنين الى اوراق اقتراع ترمى في الصناديق وتهمل لاربع سنوات

 مراقبون : تثبيت المالكي في اللحظات الاخيرة عشرين مديرا عاما في المفوضية محاولة لاستمالتهم الى جانب كتلته

حتى متى يبقى العراق اسيرا لهلوسات بوش وبلير والرأسمالية المتوحشة وبطانة الغزو المجرمة؟ 

التيار الصدري ينفي ترشيحه جواد البولاني لرئاسة الحكومة 

هذه نتائج العملية السياسية : استشهاد مليون ونصف المليون عراقي ، واربعة ملايين مهجر ، ومليونا ارملة ومليونا يتيم  

كتبت: نادية العبيدي

 لاننا ديمقراطيون حقيقيون ولسنا دعاة ديمقراطية كسيحة مستجلبة غيرية مفروضة عنوة بالقوة الغاشمة للاحتلال، ولان الديمقراطية رسالتنا في بناء وطن تكون سلطته لابنائه جميعا لا برنامج دعاية وضع تلبية لنوازع الاحتلال الزائفة ، ولان الديمقراطية التي تنتج سلطة للشعب يمارسها بنفسه لا بالنيابة هي منهجنا الذي لاحياد عنه لانه منهج العدل ونافذة التقدم الحقيقي ورئة المستقبل المشرق، فان قصة الانتخابات التي جرت الاحد الماضي السابع من اذار لاتعدو اكثر من كونها مناسبة لتجديد الاغطية التي شرعنت الاحتلال واوهمت شعبنا وضللته عن طريق ممارسة واجبه الوطني والقومي والانساني في طرد الاحتلال وحقه الطبيعي المكفول في كل قوانين الدنيا في مناهضته حتى تجريعه علقم الهزيمة.الديمقراطية العادلة، الديمقراطية الصحيحة النظيفة التي لاتقربها ظنون التزييف وهرطقات الاحتيال والكواليس الخفية والاصابع الاجنبية هي الديمقراطية التي يتصدى الشعب بنفسه لا بالنيابة لممارستها دونما املاءات خارجية وتدخلات كارتلات اجنبية ولا تحريضات رؤوس اموال متوحشة، ولا تحكم بآليات التعبير عن الرأي بوسائط وممثلين، وهي الديمقراطية التي يظل الشعب الذي تعداده اكثر من ثلاثين مليونا كشعبنا يمارسها بعدده كله لا ان تتحول الثلاثين مليون انسان بقدرة صندوق الاقتراع ان صدق الاحتكام له، الى 325 انسان فقط يلغون الثلاثين مليونا طيلة اربع سنوات كاملة فيشرعون ويلهون بمصير شعب الثلاثين مليونا وثرواته وحياته وحاضره ومستقبله ويصادرون ارادته بقضها وقضيضها، بل ويتحول الشعب الى متفرج على لعب اللاعبين الـ 325 ولاحول له ولا قوة في ردع المنحرف والسارق والكاذب والحانث في قسمه والخائن امانته.من المؤكد ان شعبنا الذي استطاع تمزيق الورقة الطائفية البغيضة ويرد شرورها الى نحور باعثيها ، سيجد طريقه عاجلا الى تحقيق ديمقراطيته المباشرة وبناء سلطته الشعبية بعد ان تلمس فجائع مايسمى بالديمقراطية البرلمانية التي لم يحصد من دورتها السابقة غير حمامات دم ومعارك سياسية سقيمة واموال مهدورة وثروات مسروقة وبنى تحتية محطمة وكوارث اجتماعية، ويوم مثل هذا اليوم ليس ببعيد ومسيرة الالف ميل تبدأ بخطوة رصينة واحدة، ولقد ابتدأت المسيرة بأذن الله ولن يطول السفر بمشيئة الحي القيوم.بداية لا بد من تاكيد حقيقة ، يتجاهلها عرابو الانتخابات العراقية ، (لغاية في نفس يعقوب) ، وهي ان هذه الانتخابات ، والتي يعتبرونها (مصيرية) ، تجري في ظل الاحتلال الاميركي ، حيث تحل الذكرى الاليمة السابعة ، بعد ايام ، لسقوط بلاد الرافدين في قبضة الاحتلال الاميركي.
ومن هنا ، فهذه الانتخابات ، ليست حرة ، كما يؤكد كثيرون من خبراء القانون الدولي ، كون العراق بلدا محتلا ، هذه واحدة ، اما الثانية: فان نتائجها مضمونة(اميركيا) ، اي بمعنى لن تفضي الى انبثاق برلمان وحكومة ، معادية لواشنطن وخططها واهدافها ، المعلنة وغير المعلنة ، ونعني السيطرة على نفط العراق ، واقامة قواعد عسكرية ، تتولى السيطرة على البلد ، ومن ناحية اخرى ، فان هذه الانتخابات ترجمة لدستور (بريمر) البغيض ، القائم على المحاصصة ، والطائفية ، وتقسيم العراق.
ان حصيلة اكثر من ست سنوات من الاحتلال الاميركي ، تبدو مفجعة ، تقول الارقام ، وهي مستقاة من تقارير المنظمات الدولية ، ان اكثر من نصف الشعب العراقي لا يحصل على مياه نظيفة ، ولا على الكهرباء ، وقد تفشت الامراض الوبائية والمعدية ، مثل الكوليرا ، وانتشرت الامية وبنسب مرعبة ، بعد ان تخلص منها في الستينيات من القرن الماضي ومن ناحية اخرى فقد تسبب الاحتلال ، والحروب الطائفية التي فجرها ، عن موت اكثر من مليون ونصف المليون ، وهجرة اربعة ملايين في الداخل والخارج ، وترمل اكثر من مليوني سيدة ، ومليوني يتيم ، فاية كارثة حلت بالعراق ، بفعل الاحتلال الاميركي وبيادقه وثآليله.
باختصار.. الانتخابات العراقية ، وكما يتوقع المراقبون للشان العراقي ، لن تغير من الواقع ، لانها محكومة بالاحتلال الرابض على صدر بغداد الرشيد ، وبدستور بريمر القائم على المحاصصة ، والطائفية ، وتقسيم العراق ، وستفضي حتما الى نواب وحكومة ، في جيب الكنغر الاميركي.
حمى الله بغداد والشعب العراقي ، وكل احتلال الى زوال ، طال الزمان ام قصر
ومتابعة لقصة انتخابات الاحد الماضي فقد فتحت مراكز الاقتراع ابوابها في العراق بساعة مبكرة امام 19 مليون ناخب لاختيار 325 نائبا من بين 6200 مرشح بعد ان انتهت الحملات الدعائية الصاخبة وبدأت فترة الصمت الاعلامي واختفى صخب الاعلانات التلفزيونية لمرشحي انتخابات الاحد ، كذلك اختفت اعلانات المرشحين من واجهات المواقع الالكترونية ، في اكبر حملة اعلانية صرفت فيها الاموال الطائلة والتي شهدت تبادل اتهامات ومحاولات تسقيط وتمزيق ملصقات حيث تقف خمسة ائتلافات سياسية كبرى في مقدمة المتنافسين على تشكيل الحكومة المقبلة وسط توقعات بعدم تحقيق اي فصيل فوزا كبيرا يؤهله للانفراد بالحكومة الامر الذي سيرغمه على تحالفات مع قوى اخرى فيما يتطلع العراقيون لتغيير حقيقي في اوضاعهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشونها منذ ستة اعوام في وقت تشير تقديرات الى انفاق نصف مليار دولار على الدعايات الانتخابية . وتعتبر انتخابات الاحد الاكثر حدة وتنافسا في تاريخ العراق الحديث من حيث تحديد شكل الحكم في العراق خلال السنوات الاربع المقبلة وسط تدخلات اقليمية في دعم هذا الائتلاف او ذاك وهي تدخلات تشمل جميع دول الجوار العراقي التي تجد في نوع النظام الذي سيقود العراق في المرحلة المقبلة تأثيرا مباشرا على الاوضاع فيها. ودعت المفوضية العليا للانتخابات المرشحين الى الالتزام بالصمت المعلن محذرة بأنها ستتخذ اجراءات حازمة ضد المخالفين .وخلال ايام الحملة الانتخابية فرضت المفوضية اكثر من 30 عقوبة ضد ائتلافات وكيانات متنافسة بينها معظم المتنافسين الكبار لكل منها بمبلغ عشرة ملايين دينار عراقي لخرقها ضوابط الحملة . ونص قانون الحملة على حظر التحريض الطائفي والعنصري واستخدام اموال الدولة في الحملة اضافة الى منع التحريض على العنف والارهاب . وتنص المادة الخامسة من قانون الانتخابات رقم 26 لعام 2009 والفقرة الأولى من القسم الثاني من نظام الحملات الانتخابية رقم 19 لعام 2009 على "ضرورة التزام جميع الكيانات السياسية والمرشحين وقف حملاتهم الانتخابية وإعلان الصمت الإعلامي قبل الساعة السابعة من صباح السبت الموافق 6 آذار 2010". ويشارك في الانتخابات 19 مليون ناخب في 18 محافظة عراقية ومليون و 600 الف في 16 دولة أجنبية ويتنافس فيها 6172 مرشحاً بينهم 1803 نساء يمثلون 165 كياناً ينتمون الى 12 ائتلافاً سياسياً للتنافس على 325 مقعداً. وتشير تقارير الى ان نحو خمسة ملايين ملصق دعائي وزعت ورفعت في أنحاء العراق خلال الحملات الدعائية اضافة الى مليوني كراسة صدرت بخمس لغات اضافة الى الإعلانات في الصحف والقنوات التلفزيونية الارضية والفضائية والاذاعات المحلية والعربية والتعاقد مع شركات الهاتف النقال لإرسال رسائل قصيرة. وتم فرض حظر لتجوال المركبات اعتبارا من الساعة العاشرة من مساء السبت الماضي وحتى الساعة الخامسة من صباح الاثنين التالية . كما تم غلق الحدود والمطارات اعتبارا من منتصف ليلة السبت وحتى الساعة الخامسة من فجر يوم الاثنين . وقال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا ان هذه الاجراءات تهدف الى حماية ألمراكز الانتخابية والناخبين في يوم التصويت العام .اما بالنسبة لمراقبة عمليات الاقتراع في عموم العراق فقد اعتمدت مفوضية الانتخابات 494 الفا و577 مراقبا محليا ودوليا ووكيل كيان سياسي. وقد بلغ عدد وكلاء الكيانات السياسية المعتمدين 393 الفا و661 وكيلا يمثلون 550 كيانا سياسيا .. فيما بلغ عدد المراقبين المحليين 99 الفا و469 مراقبا يمثلون 395 منظمة مراقبة محلية اضافة الى 1447مراقبا دوليا يمثلون 35 منظمة مراقبة دولية . فيما بلغ عدد الاعلاميين 1200 اعلامي عراقي و800 اعلامي اجنبي لتغطية الانتخابات". وتدرك جميع القوى المتنافسة في الانتخابات انه من الصعب حصول اي واحد منها لمفرده على 163 مقعدا لتشكيل الحكومة من اصل 325 مقعدا في مجلس النواب الجديد الامر الذي سيضطرها الى عقد تحالفات مع الاخرين من اجل ذلك.واذا كان اقليم كردستان الشمالي قد شهد معارضة قوية تنافس للمرة الاولى هيمنة الحزبين الكبيرين وستخطف منهما بعض المقاعد البرلمانية التي ستؤثر على قوتهما في بغداد فأن خمسة ائتلافات كبرى تضم عشرات الاحزاب والشخصيات تنافست على السلطة في بغداد . وفي مقدمة هذه الائتلافات كتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي وأئتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي حيث تشير لقاءات اجريت مع العديد من العراقيين ان خياراتهم تتقاسم التصويت الى هذين الائتلافين بالدرجة الاولى يتبعهما الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي وائتلاف وحدة العراق بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني .ولايتوقع ان يحقق اي من هذه الائتلافات فوزا كبيرا يتيح له تشكيل حكومة اغلبية لوحده الامر الذي سيتطلب تحالفات مع قوى اخرى وهو امر سيدخل البلاد في مرحلة فراغ سياسي قد تطول لشهرين او اكثر . ومن جهته قال محلل سياسي "ان الازمة التي ستنتج عن ذلك ستشهد تزايدا في المناورات من وراء الكواليس من قبل جيران العراق حيث تأخذ ايران صفا وتدعم دول الخليج صفا اخر  ليضغطوا لتشكيل تحالفات مثالية بالنسبة لمصالحهم .. وفي هذا السيناريو ربما تسعى الجماعات السياسية المهيمنة الى الوصول الى مرشح يمثل حلا وسطا وتعتبره طيعا". اكبر الائتلافات والمجموعات المتنافسة يقود الائتلافات الكبرى شخصيات لها تاثيرها في العملية السياسية منذ وقوع الاحتلال عام 2003 ولذلك فانها ستتقاسم اصوات الناخبين وان كان هذا لن يمنع من مفاجأت كبيرة بفوز شخصيات مستقلة او مجموعات غير معروفة في بعض المحافظات نتيجة غضب المواطنين من الاداء الحكومي والفساد المالي والاداري وضعف الخدمات الضرورية لحياتهم والمفقودة منذ ست سنوات :   ائتلاف دولة القانونيقود ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء المالكي وهو تكتل واسع يضم حزبه الدعوة ومجموعات اخرى تشمل بعض زعماء العشائر واكرادا ومسيحيين ومستقلين. وقاد المالكي حملته الانتخابية على الامن الذي يؤكد انه استطاع تحقيقه بعد سنوات من العنف والاحتراب الطائفي لكن الهجمات الدامية الاخيرة التي بدات تشهدها بغداد ومناطق اخرى من البلاد خلال الاشهر السنة الاخيرة اثارت ظلالا من الشكوك حول قدرته على انجاز هدف تحقيق امن كامل . الكتلة العراقيةاتحد نائب الرئيس طارق الهاشمي ورئيس الوزراء السابق اياد علاوي والنائب صالح المطلك والنائب اسامة النجيفي والجبهة التركمانية الوطنية العراقية لخوض الانتخابات على اساس برنامج وطني. غير ان خطط التحالف تعقدت بسبب تحركات هيأة المساءلة والعدالة المستقلة لمنع مشاركة المطلك ومرشحين اخرين من الكتلة العراقية في الانتخابات بدعوى صلتهم بحزب البعث المحظور. الائتلاف الوطني العراقي تحالف يجمع بين المجلس الاعلى الاسلامي العراقي والتيار الصدري وحزب الفضيلة واحمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي الذي يحتفظ بعلاقات جيده مع طهران بعد طلاق علاقاته مع واشنطن اضافة الى اخرين ومن المحتمل ان يشكل الائتلاف الوطني تحالفا مع ائتلاف المالكي عقب الانتخابات في حالة عدم حصول اي منهما على مقاعد كافية تسمح له بتشكيل حكومة بمفرده وهو امر ليس مستبعدا.التحالف الكردستانيويقود هذا التحالف الكردي حزبان يسيطران على منطقة كردستان التي تتمتع بحكم شبه مستقل احدهما الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني والثاني هو الاتحاد الوطني الكردستاني ويتزعمه جلال طالباني وهما يسعيان لتوسيع رقعة الاقليم بضم اليه مناطق من محافظتي الموصل وديالى اضافة الى محافظة كركوك برمتها . لكن قبضة الحزبين على المنطقة الكردية تراجعت أمام كتلة التغيير التي تدعو للاصلاح والتي حققت نتائج طيبة في الانتخابات البرلمانية الكردية في العام الماضي ويتوقع ان يحتفظ الاكراد بعد الانتخابات بقدر من النفوذ يمكنهم من المشاركة في ائتلاف حاكم مع فصيل اخر.ائتلاف وحدة العراقشكله وزير الداخلية جواد البولاني وأحمد ابو ريشة وهو زعيم عشائري من محافظة الانبار واحمد عبد الغفور السامرائي رئيس ديوان الوقف السني. ومثله مثل الكتلة العراقية تأثر ائتلاف وحدة العراق بحظر أسماء بعض المرشحين بسبب مزاعم بصلتهم بحزب البعث ونظرا الى ان الائتلاف يضم قوى مختلفة فأنه سيحظى بتاييد يجعله منافسا للائتلافات الاخرى .جبهة التوافقتخوض جبهة التوافق الانتخابات وهي تعاني انشقاقات في صفوفها بعد ان كانت تمثل تحالفا رئيسيا وهي تضم حاليا الحزب الاسلامي العراقي وبعض زعماء العشائر. ويبدو مستبعدا ان تفوز الجبهة التي تضم رئيس البرلمان اياد السامرائي بنفس عدد المقاعد الذي حصلت عليه في عام 2005 نتيجة الانقسامات بين الناخبين والاتهامات المتبادلة بين قادتهم . وقد ناشد رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق أد ملكرت الفائزين والخاسرين من الكيانات السياسية والمرشحين احترام ما ستسفر عنه الانتخابات المقبلة من نتائج. وقال "يجب ان يتحملوا المسؤولية في تشكيل حكومة ومعارضة بعد الانتخابات". واضاف "ان هذه الانتخابات تميزت عن الانتخابات الماضية ، فمقاعد البرلمان ازدادت من 275 مقعدا الى 325 مقعدا وحسب الاحصاءات السكانية من وزارة التجارة ، وهذا يعكس حجم النمو السكاني في العراق ". واشار الى ان هناك مقاعد للاقليات ، فالمسيحيون سيحصلون على خمسة مقاعد ضمن دائرة انتخابية واحدة لكل العراق ورفض اتهامات بعض السياسيين بان الامم المتحدة منحازة الى جهة معينة قائلا "ان دور الامم المتحدة حيادي نقدم فيه الدعم لجميع الاطراف ومجلس المفوضين". وشدد ملكيرت انه بعد اغلاق الصناديق سيقوم موظفو الانتخابات بعد اوراق الاقتراع في كل محطة تحت انظار مراقبين محليين ودوليين ووكلاء كيانات سياسية ولاول مرة ستكون النتائج معلقة في كل محطة خلال الـ24 ساعة الاولى لان من حق كل عراقي رؤية النتائج لتكون لديهم العملية شفافة اذ سيقوم اكثر من الف موظف في مركز العد والتدوين بادخال البيانات مشيراً الى ان النتائج الاولية ستعلن بعد ان يتم ادخال 30 بالمائة من النتائج في ذلك المركز ومن ثم تحدث يوما بعد يوم لغاية اكمالها بشكل نهائي والذي من الممكن ان يستغرق وقتاً طويلاً.وقال ان النتائج ستعلن من قبل المفوضية فقط وليس من قبل أية جهة اخرى. وقبيل ساعات من بدء الصمت الانتخابي توجه قادة الكتل بخطابات اتصفت بتبادل اتهامات الى جانب وعود بمكافحة الارهاب والفساد المالي واطلاق دعوات لوقف الاعتقالات واجراء انتخابات نزيهة شفافة ودعوا المواطنين الى المشاركة في الاقتراع بكثافة من اجل احداث التغيير الذي يتطلعون اليه. واعتبر جلال طالباني ان الانتخابات ستكفل تسريع بناء مؤسسات الدولة وسيغدو أداة هامة في مكافحة آفة الفساد الإداري والمالي وتأكيد المساواة التامة بين المواطنين على اختلاف انتماءاتهم القومية والدينية والمذهبية . بينما شدد عادل عبد المهدي على ضرورة انبثاق وحكومة تستطيع ان تواجه الارهاب والتخريب وتمنع الاوضاع من العودة الى الماضي والدفاع عن الثوابت الدينية والوطنية.اما زعيم القائمة العراقية اياد علاوي فقد عبر عن امله في ان تجري الانتخابات بشكل سليم وان يتم السماح للعراقيين بالابدلاء باصواتهم بحرية وان يختاروا من يشاؤون وقال "هناك محاولات من الحكومة لاستهداف القوى السياسية الوطنية من خلال الاعتقالات والتسقيط السياسي . ومن جهته هاجم المالكي علاوي وطارق الهاشمي وقال انهما بدأا حملتهما الانتخابية من خارج الحدود في اشارة الى جولتهما الاخيرة الى عدد من الدول العربية . وعبر عن رغبته بان تكون الحكومة القادمة هي حكومة اغلبية سياسية وان لا تكون وفق المحاصصة . اما طارق الهاشمي فقد اكد ان التغيير اصبح واجبا وطنيا ومهمة اخلاقية قبل ان تكون سياسية خصوصا بعد مضي سبع سنوات مما اسماه بالالم والماسي والضعف الواضح في اداء الحكومةوفي سياق الحملة الانتخابية نفى التيار الصدري، قبل ساعات من الاقتراع، الإنباء التي تحدثت عن تقديم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الدعم لجواد البولاني لتسلم منصب رئاسة الحكومة المقبلة.وقال المتحدث باسم التيار الصدري صلاح العبيدي إن (الانباء التي تحدثت عن دعم الصدر لرئيس قائمة وحدة العراق جواد البولاني لشغل منصب رئيس الحكومة الجديد، هي أنباء عارية عن الصحة).وكانت قناة العربية التي تبث من دبي قدر روجت أنباء تتحدث عن دعم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لشغل رئيس قائمة وحدة العراق جواد البولاني منصب رئيس الحكومة العراقية المقبلة.وأضاف العبيدي أن (الصدر لم يرشح أي شخص ليكون رئيسا للحكومة العراقية الجديدة)، معتبرا هذه الإنباء (مماحكات إعلامية، ومحاولة للتشويش على الناخبين الصدريين)، بحسب قوله.ومن جهته بدا المالكي في آخر أنفاسه الحكومية، وهو يفتح النار على أعضاء البرلمان المنتهية أعماله، واضعاً نفسه و"تجربته التي وصفت بالفاشلة".على حد وصفه لكنّه لم يستطع إلا الاعتراف بإخفاق الحكومة خلال السنوات الأربع في تحقيق تطلعات المواطنين، ويقول المحللون السياسيون إن رئيس الوزراء دخل في حالة التناقض بين "الدفاع والاعتراف" متهماً المشرعين بالتعقيد، وبالتآمر، وبعدم الفاعلية، وبالتعاطف مع الميليشيات.واتهم المحللون حكومة المالكي بملاحقة الكثيرين من المرشحين ومحاولة ترهيبهم واعتقال بعضهم، كما أصدر أمراً في اللحظات الأخيرة لعمر حكومته بتثبيت 20 مديراً عاماً في مفوضية الانتخابات، بهدف كسبهم الى جانب تحالفه، وإجبارهم على "غض الطرف" عن أي تزوير أو تلاعب بحقائق التصويت، طبقاً لزعم بعض المحللين. ومورست مثل هذه الوسائل ضد الناخبين في الخارج؛ في عمان ودمشق والقاهرة ولندن وعواصم أخرى، حيث منع الكثيرون من الناخبين من ممارسة حقهم في التصويت، برغم حيازتهم وثائق عديدة تثبت عراقيتهم، إضافة الى الجواز. وجرى على نطاق واسع في مناطق عديدة من العالم حالات اعتداء وأعمال شغب أثارتها "عملية التمييز" بين المواطنين، والأساليب التسييسية التي اتبعت في حرمان أعداد كبيرة من المواطنين العراقيين من حقهم في التصويت.ويرى المحللان السياسيان ستيفن لي مايرز، ومارك سانتورا أن رئيس الوزراء نوري المالكي استعمل اليوم الأخير من الحملة الانتخابية –يوم الجمعة- ليقوم بـ"حالات مشاكسة"، تظهر "ولعه" بإعادة انتخابه، معترفاً أنه يمكن أن يفقد منصبه كرئيس للوزراء!. وقال إن المالكي دافع عن "نجاح حكومته"، بينما هو يعترف بفشلها. ولقد انتقد أعضاء البرلمان، باعتبارهم معقـّدين، وتآمريين، وغير مؤثرين، وحتى أنهم في بعض الحالات متعاطفين مع الميليشيات. وناشد العراقيين –بنبرة حزينة- لتقدير كيف كانت البلاد في "أيامها المظلمة"، والصعوبة المطلقة في حكم بلاد مقسّمة. ونقلت الصحيفة عن المالكي قوله في مؤتمر صحفي نادر وطويل: "أود أن أسأل: هل كانت الأمور تسير بيسر خلال السنتين الماضيتين؟". وأضاف: "أريد أن أقول نحن لم نحقق كل شيء، لكننا حققنا بعض الأشياء".وقال محللا الصحيفة الأميركية أن المالكي تحدث قبل يومين من عملية التصويت الحاسمة، والمثيرة للقلق، بالنسبة لـ"صيغة الحكومة" المقبلة في وقت سيسحب فيه الأميركان قواتهم المقاتلة من العراق. وأكدا أن النتيجة تبقى غير واضحة، والتي أظهرت حدّة التنافس بين الفئات الاجتماعية المختلفة من أجل السيطرة على السلطة العراقية التي تعد صوتاً مهماً في منطقة الشرق الأوسط. وبدت الحملة الانتخابية – أجلت بسبب النزاع على قانون الانتخابات وعلى حرمان المئات من المرشحين، وبممارسة العنف ضد بعض المرشحين- أنها ذات فترة غير كافية لوصول الكثيرين من المرشحين الى ناخبيهم ، ولذلك فإنهم استخدموا أساليب الحملات المكثفة التي قد تأتي بنتائج معاكسة.ويؤشر المحللان مايرز وسانتورا أن مئات الألوف من مؤازري التحالف الرئيس الذي يقوده (الإئتلاف الوطني العراقي) يدخلون في تحدّ مصيري مع المالكي، ولهذا اجتمعوا أمام بيت أحد زعماء هذا الإئتلاف "عمار الحكيم" سليل العائلة الدينية المعروفة، ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى في العراق. والحكيم نفسه –وهو ليس مرشحاً- دعا العراقيين الى انتخاب النزيهين والذين يخدمون الشعب لا الذين "يستخدمونه .وكان الحكيم قد وجّه انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء بشكل غير مباشر، وهو يخاطب الحشد قائلاً: "نحن لا نحتاج الى رجل قوي. نحن نحتاج الى الألوف من الرجال الأقوياء لتشكيل الحكومة العادلة النزيهة المعتدلة". وفسر المحللون حديث الحكيم بهذا الاتجاه على أنه انتقاد لحكومة المالكي.ومن جانب آخر وجه المالكي خطاباً في اليوم الذي سبق الانتخابات أي أنه "كسر فترة الصمت" المفروضة قانونا، ودعا في خطابه بشكل غير مباشر الى "الدقة في الانتخاب"، وهو كما يقول محللون في بغداد يعني ما يقول، أي أنه يدعو – بحسب تعبير أحد المحللين - إلى إنقاذ حكومته. ولم تصغ مفوضية الانتخابات للاعتراضات على استمرار المالكي بحملته الانتخابية، وحظرها عن الآخرين، بذريعة أنه يمارس واجبه رئيساً للحكومة، حتى لكأن الخطاب كان "ضرورة تاريخية" في اليوم الذي يسبق الانتخابات. ويشار إلى أن المواطنين العراقيين في مناطق واسعة من العراق عبّروا عن استيائهم الشديد من ممارسات "القمع" التي تستخدمها الحكومة بهدف التأثير في نسب الأصوات التي يمكن أن تحصل عليها التحالفات الأخرى. وظهر المواطنون في جميع وسائل الإعلام المرئية التي استفتتهم آراءهم شديدي التحمّس في نقد الحكومة وتأكيد أنهم ميّالون الى انتخاب وجوه جديدة يمكن أن تخدم العراق لا على أساس طائفي أو عرقي إنما على أساس وطني. وكان العراقيون في جميع شكاواهم، يؤكدون أنهم لم يروا من الحكومة الحالية غير "الوعود" وأن مشاكل العوز والبطالة ونقص الخدمات وتلكؤ البطاقة التموينية، باتت أكثر تعقيداً من السابق، وأن أربع سنوات من حكومة المالكي التي تتشدق بتحسين الأمن – وهو نتاج أسباب أخرى معروفة لكل الناس- مرّت من دون أن يتحقق للناس شيء ملموس. وكان العراقيون يشيرون الى أنهم لا يتخوّفون من النزاع الطائفي بقدر تخوفهم من انهيار الدولة برمتها كنتيجة لسياسات الإهمال وتجاهل متطلبات الناس التي لم تعد قادرة على الصبر لفترة أطول دون أن ترى تغييراً في أوضاعها الاقتصادي والأمنية والاجتماعية. وعبّر المواطنون عن رغبتهم في أن تشهد الفترة المقبلة تحرّر العراق من الاحتلال، وتحرّره أيضا من الفاسدين و"اللصوص" الذين سرقوا المليارات في أوسع حالة فساد واجهها البلد من دون أن يتعرّض أحد للحساب أو المساءلة الحقيقية

وفي سياق متصل يميل أكثر المحللين السياسيين في الغرب والولايات المتحدة إلى أن فشل مشروع "المصالحة السياسي" يعقـّد قصة "التآلف الوطني" ويُبقي البلد تحت سطوة "الإرهاب الطائفي" وترى الفايننشال تايمز أنّ انتخابات الأحد  حاسمة في مسألة أساسية، إذ هي ستُظهر العراق إما "مشعلاً للديمقراطية" أو بعض "هلوسات" بوش وبلير!وبينما يتوجّه العراقيون الى صناديق الاقتراع ، تختلط "زمجرة" التفجيرات وعمليات القتل التي مازالت مستمرة في البلاد –هنا أو هناك- بـ"زئير" الوعود الانتخابية، وبضجيج السياسات الفاسدة للحكومة الحالية، لكن ذلك لم يمنع في الأقل أن تكون الحال كافية لتبرير الادعاءات الأميركية المتكررة بأن عقدة السياسات العراقية قد فـُكت، بحسب تعبير ديفيد غارنر، المحلل السياسي في صحيفة الفايننشال تايمز. وليس هناك أي شك في أن هذه الانتخابات "حجر الأساس" أو هي "معلم مهم" في التاريخ العراقي الحديث. لكن هناك شكوكاً بصدد بقية الرحلة، وما يجري خلال الشهور المقبلة. وبعض المراقبين العراقيين يرون أن الطريق لن تكون سالكة نحو السلام والازدهار، إذ مازال التهديد قائماً بانهيار الوضع نحو هاوية الحرب الأهلية. ولحد الآن فإن الاتجاه الحقيقي للرحلة، يثير التساؤل ما إذا كانت حركة التغيير المحتملة واضحة أم أنها ما فتئت شديدة الغموض.!ويرى غارنر أنّ ما يجب أن يُؤكـّد عليه في الوقت الحاضر، هو أنّ هناك "قيمة غير محسوبة" في هذا البلد العربي الذي ستؤدي انتخاباته –بشكل أو بآخر- الى تأسيس "حكومة تمثيلية" أي ممثلة للشعب. وقال إن هذا سيبقى حقيقة ماثلة أمام الجميع –بعد سبع سنوات كارثية- إذا بقي العالم العربي لا ينظر الى العراق على أنه "مشعل تحرر" إنما هو جزء من "هلوسات" إدارة بوش وبلير. وأوضح المحلل السياسي أن العراق –الذي عاش الصدمات خلال عقود ، والذي مزقه الغزو والاحتلال والنزاعات الطائفية والعرقية- مازال يحاول اكتشاف "قصة تآلفه الوطني". وشدّد على القول إن المصالحة الوطنية -التي قيل إن قوات السورج الأميركية الإضافية التي أرسلت الى العراق خلال سنتي 2007-2008 لخلق شروطها- لم تحدث حتى الآن. كما أن الزعماء السياسيين الحاليين الذين تلوّثت حياتهم إما ببقايا تأثيرات دكتاتورية أو بالنزاعات الطائفية، لا يبدون راغبين أو "قادرين" على التصالح!.  ولحد الآن هناك الملايين من العراقيين –يقدر عددهم يقدّر عددهم 1 من 6- ممن هجروا داخل البلد وخارجه. وبينهم أساتذة جامعات، أطباء، مهندسون، وتجار، ورجال أعمال، وموظفون مهنيون ممن يحتاجهم العراق في بناء مستقبله، ومعظم المهجرين في الخارج بدون المصالحة، وبدون الأمن، فإنهم لن يعودوا الى البلد، وبذلك يُحرم العراق من طاقات مهمة في إعادة البناء.وأكد المحلل السياسي أن هناك قضايا مهمة رئيسة لم تحل لحد الآن. والحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي، قد وقعت عقوداً لتطوير صناعة النفط مع شركات أجنبية كبرى، ولكنْ ليس هناك اتفاق حتى الآن على صيغة لكيفية تقاسم واردات النفط على مستوى البلد. وطموح العراق لأن يصبح مصدّر النفط المنافس للمملكة العربية السعودية، سيفشل تماماً من دون إنشاء محطات طرفية وطرق ومصاف وموانئ وخطوط نفط، إضافة الى توفير الطاقة الكهربائية والماء. إضافة الى غياب التقدم، سواء بالنسبة لتقاسم السلطة بين سكان المحافظات والأقاليم أو على صعيد الحكومة الفدرالية، بضمن ذلك الاتفاق على مدينة كركوك الغنية بالنفط والتي توصف بأنها برميل بارود، كنتيجة للصراع بين الأكراد من جهة والعرب والتركمان من جهة اخرى .ويشير ديفيد غارنر الى أن الرابحين الكبار من الغزو هم الذين تعاملوا مع المؤسسات الحكومية كما لو أنها "غنيمة"، وتصرّفوا كما لو أنهم يأخذون "دورهم التاريخي" في احتكار السلطة والمصادر. وفي الانتخابات المحلية –قبل سنة- حدث ما يشبه الانشقاق على المناخ الذي ساد العراق سنة 2005، حيث حاول العراقيون تجاوز الخطوط الطائفية، وتأكيد الرغبة في الاقتراب من الحل الوطني. وفي الانتخابات الحالية، هناك الكثير من المشاكل التي يمكن أن "توحـّل" النتائج التي ستفضي إليها، خاصة تلك التحالفات السرية والعلنية مع حكومات الدول الإقليمية المحيطة بالعراق. ولقد قيل الكثير حتى الآن بصدد رحلات أياد علاوي الى المملكة العربية السعودية، وكذلك عن زيارات أحمد الجلبي الى إيران. ومثل هذه التطورات تدخل في نطاق تعميق الانقسامات الطائفية. وتلوح في الأفق الآن حالة صراع متعدد الوجوه بين حكومة المالكي وبين أطراف سياسية معارضة كثيرة ومشاركة في الانتخابات. وعلى وجه التحديد فإن هناك احتمالات لتفجر صراع سياسي بين الدعوة وبين التيار الصدري، وبين الحكومة وبين القائمة العراقية على وجه التحديد، يمكن أن تتطور في بعض جوانبها الى العنف، لاسيما أن هناك اتهامات باعتقال صدريين وعناصر تابعة للقائمة العراقية. وكان علاوي نفسه قد حذر لمرات عديدة من مغبة الانحدار نحو الحرب الأهلية. وقال المحلل السياسي إن عامة الناس تتجه بواقعية الى "الآمال" التي تعقدها على تأسيس حكومة وطنية جديدة يمكن أن تنقذ العراق، وتشغل مؤسساته الديمقراطية، وتدفن الفتنة الطائفية التي تعب منها المواطنون