تواطؤ ومصالح مشتركة بين العبادي وبارازاني على حساب فقراء الكرد       التعديل الجديد للعفو العام يشمل المدراء العامين المزورين والارهابيين الدواعش       العبادي يبعد الحشد عن ( تلعفر) واميركا تعيد داعش الى الانبار       قرار منع السياسيين من حضور مؤتمرات خارجية من دون علم الحكومة شكلي ولا اثر له       مكتب رئيس المفوضية العليا للانتخابات يتحول الى حلبة ملاكمة عنيفة        الجيوش الالكترونية للاحزاب تشيع فوضى الاكاذيب والشائعات وتستنزف اموال الشعب       بسبب الفساد: فقدان 8 مليارات دولار سنويا في ميناء ام قصر       مدير عام يهدر ملياري دولار على منافعه وحاشيته وسفرات وعقارات       الفساد يعرقل اعمال شركة اجنبية لتطوير الطاقة الكهربائية       ضياع ملياري دينار في عمليات فساد تجديد اجازات المدارس الا هلية
التفاصيل
2017-05-06 02:13:00
التعديل الجديد للعفو العام يشمل المدراء العامين المزورين والارهابيين الدواعش

كشفت اللجنة القانونية النيابية، عن وجود خلافات حادة حول تعديل قانون العفو العام، مبينة ان التعديل الجديد يشمل العفو عن المدراء العامين المزورين للوثائق.

وقالت عضو اللجنة ابتسام الهلالي في تصريح صافي إن “اللجنة القانونية أجرت بعض التعديلات على قانون العفو العام الا ان هناك خلافات حادة بين الكتل السياسية وأراء مختلفة حول شمول بعض الإطراف بقانون العفو العام “.

وأضافت الهلالي أن “التعديل الجديد المرسل من الحكومة يشمل المدراء العامين بقانون العفو العام المزورين للوثائق مع فرض غرامات مالية قدرها 10 الاف دينار عن كل شهر”.

وأوضحت ان “هناك مطالبات بإلغاء العفو عن المتهمين بقضايا الخطف فيما طالب آخرون بشمول المتهمين بحيازة وتجارة الأسلحة وحكموا على أثرها”.

كما اشارت اللجنة القانونية النيابية، الى ان القانون يشمل جميع المنتمين لتنظيم “داعش” الإجرامي قبل عام 2014.

وقال عضو اللجنة زانا سعيد في تصريح صحافي، إن “القانون الجديد يشمل العراقيين والاجانب المقيمين في العراق بصورة رسمية”، مبينا أن “الحكومة استثنت جميع  عمليات الخطف حتى لو تنازل المدعي عن المجرم”.

واوضح سعيد، أن “القانون السابق يشترط تنازل المجني عليه وفي حالة عدم وجود قتل او تسبب في عاهة وهي نقطة خلافية بين البرلمان والحكومة”.

ولفت سعيد إلى أن “القانون الجديد شمل جميع العمليات الإرهابية التي لم تتسبب في قتل انسان او تسببت في عاهة أي أن كل منتمي لداعش ما قبل عام 2014 يشمل وفق القانون الجديد”.