تواطؤ ومصالح مشتركة بين العبادي وبارازاني على حساب فقراء الكرد       التعديل الجديد للعفو العام يشمل المدراء العامين المزورين والارهابيين الدواعش       العبادي يبعد الحشد عن ( تلعفر) واميركا تعيد داعش الى الانبار       قرار منع السياسيين من حضور مؤتمرات خارجية من دون علم الحكومة شكلي ولا اثر له       مكتب رئيس المفوضية العليا للانتخابات يتحول الى حلبة ملاكمة عنيفة        الجيوش الالكترونية للاحزاب تشيع فوضى الاكاذيب والشائعات وتستنزف اموال الشعب       بسبب الفساد: فقدان 8 مليارات دولار سنويا في ميناء ام قصر       مدير عام يهدر ملياري دولار على منافعه وحاشيته وسفرات وعقارات       الفساد يعرقل اعمال شركة اجنبية لتطوير الطاقة الكهربائية       ضياع ملياري دينار في عمليات فساد تجديد اجازات المدارس الا هلية
التفاصيل
2017-05-06 02:03:00
ضياع ملياري دينار في عمليات فساد تجديد اجازات المدارس الا هلية

ملف الفساد يطفو على السطح مجددًا، حيث سجل العراق حضوراً في قائمة الدول الاكثر فساداً، اذ كشف السفير الاميركي في بغداد دوغلاس سيليمان ان العراق يحتل المرتبة 166 من أصل 167 دولة بقائمة الدول الاكثر فسادا، وفقا للمعايير الدولية.

الى ذلك، كشف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية العراقية، عن إحالة ملف استئجار شقق وصفها بغير الرسمية للسفراء والمستشارين والحمايات إبان فترة الوزير السابق هوشيار زيباري الى هيئة النزاهة.

وقال المصدر ان "قيمة عقود الاستئجار هذه تصل الى اكثر من مليار دينار".

وفي فساد العقارات أيضًا، اتهم النائب عن التحالف الكردستاني ماجد شنكالي قوى واحزابا سياسية وصفها بالمتنفذة، بعرقلة تشريع قانون مصادرة املاك وعقارات النظام السابق، مطالبا مجلس النواب باثبات مسيرته التي تبناها في محاربة الفساد واسترجاع الاموال العامة من خلال التصويت على هذا القانون، على الرغم من انه وصف الملف بالشائك والخطير، لما فيه من فساد كبير يشوب عقود استئجارها غير الحقيقية، على حد تعبيره.

أما وزارة التربية، فقد دعتها هيئة النزاهة، الى معالجة مخالفات تجديد إجازة التأسيس للمدارس الاهلية، والتي ضاع بسببها قرابة الملياري دينارٍ.

النزاهة شخّصت فتح أقسام غير أساسية من قبل مديرية التعليم المهني بحجة التطوير والاستحداث، الأمر الذي قاد إلى طباعة مناهج وكتب وصرف أموال كبيرة بلا فائدة، بحسب التقرير.

وبموازاة ذلك، كُشف مؤخرا عن فساد يصفه مراقبون بالاخطر، بوجود صفقات ومساومات وعمليات بيع لعناصر تنظيم داعش المحتجزين لدى القوات الامنية، حيث يتم إطلاق سراحهم مقابل اموال حتى وإن تم إلقاء القبض عليهم بالجرم المشهود، بحسب النائب عن جبهة الاصلاح عالية نصيف، التي دعت رئيس الوزراء الى التدخل شخصياً في هذه القضية وفتح تحقيق على أعلى المستويات ومحاسبة ومعاقبة المتورطين في هذه الصفقات.