تواطؤ ومصالح مشتركة بين العبادي وبارازاني على حساب فقراء الكرد       التعديل الجديد للعفو العام يشمل المدراء العامين المزورين والارهابيين الدواعش       العبادي يبعد الحشد عن ( تلعفر) واميركا تعيد داعش الى الانبار       قرار منع السياسيين من حضور مؤتمرات خارجية من دون علم الحكومة شكلي ولا اثر له       مكتب رئيس المفوضية العليا للانتخابات يتحول الى حلبة ملاكمة عنيفة        الجيوش الالكترونية للاحزاب تشيع فوضى الاكاذيب والشائعات وتستنزف اموال الشعب       بسبب الفساد: فقدان 8 مليارات دولار سنويا في ميناء ام قصر       مدير عام يهدر ملياري دولار على منافعه وحاشيته وسفرات وعقارات       الفساد يعرقل اعمال شركة اجنبية لتطوير الطاقة الكهربائية       ضياع ملياري دينار في عمليات فساد تجديد اجازات المدارس الا هلية
التفاصيل
2017-05-06 01:54:00
ديون العراق تتجاوز المئة مليار دولار والحكومة تبحث زيادة الموارد
احتياطي العراق النقدي يغطي الدين الخارجي ولا يغطي العملة الوطنية

أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، ان عام 2016، كان الاصعب على المستوى المالي للبلاد، فيما شدد على ضرورة العمل على زيادة الموارد المالية.

وقال العلاق في حديث صحفي، ان "العجز خلال العام 2016، بلغ 24 تريليون دينار (20.4 بليون دولار)، وكانت منافذ تغطيته تواجه صعوبات كبيرة"، مضيفا انه تم استدراك ذلك بالحصول على تمويل خارجي، من المنظمات الدولية المتخصصة ومنها صندوق النقد الدولي، مؤكدا ان "عام 2016 يعد الأصعب على المستوى المالي للعراق".

واشار العلاق، الى ان "البنك حافظ على مستوى مقبول من الاحتياطي النقدي، بالعملة الصعبة والذهب عند 49 بليون دولار"، مشيرا الى ان "هذا المبلغ يغطي الالتزام الخارجي".

ولفت الى ان "البنك قادر على تغطية التزامات العراق الدولية وتمويل التجارة الخارجية، كما أن احتياط العملة ضمن المعايير والمركزي يغطي أيضاً العملة المحلية بنسبة كبيرة".

واشار الى ان "النقدي تم احتسابه من قبل البنك المركزي وصندوق النقد الدولي بدقة"، مؤكدا انه "لا يثير قلقاً للسنوات الخمس المقبلة".

وشدد العلاق على ضرورة "الا يبقى العراق اسير الواردات النفطية، ولابد من العمل على زيادة الموارد المالية للبلاد، مشيرا الى ان "التحرك التدريجي لتنمية الموارد الإنتاجية 5 في المئة سنوياً أمر مهم جداً ويحدّ من الاعتماد على مصادر النفط".

من جهة اخرى كشف البنك المركزي العراقي، عن وجود عمليات غسيل اموال يومية تحدث في العراق بحسب التقارير الشهرية والنصف السنوية التي يحصل عليها البنك.

وقال أيسر جبار، المتحدث الرسمي باسم البنك المركزي العراقي في حديث صحفي، ان "تقارير شهرية ونصف سنوية يحصل عليها المركزي تؤكد حصول عمليات غسيل الأموال في العراق بشكل يومي"، مبيناً أن "مكتب مكافحة غسيل الأموال مرتبط بالبنك إلا أنه يتمتع بإستقلالية كاملة من الناحية المادية والإدارية فضلاً عن المكانية".

وتابع ان "مكتب مكافحة غسيل الأمول له تعاون واتصال مباشر مع مكاتب ومنظمات دولية باعتبار الوضع في العراق "وضع استثنائي غير مستقر" وحصول عمليات ارهابية تموّل من قبل منظمات وشخصيات مختلفة، مضيفاً أن المكتب يبذل جهوداً حثيثة لمنع عمليات غسيل الأموال".

وكشف، ان عمليات غسيل الأموال لا تقتصر على "تمويل الإرهاب فقط" وانما الأخطاء الجسيمة أو المخالفات القانونية التي تقوم بها بعض المصارف تعتبر جزءا من عمليات "غسيل الأموال"، مؤكداً أن البنك يعمل وبشكل دقيق ويومي من أجل مكافحة عمليات غسيل الأموال التي تحصل في العراق.

وفي سياق متصل كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب مهدي الحافظ، عن ديون العراق، مبينا انها تتجاوز 100 مليار دولار.

وقال الحافظ، في تصريح صحفي، إن "ديون العراق تتجاوز 100 مليار دولار"، موضحا ان "الجزء الاكبر من هذه الديون يعود للدين الخارجي وبواقع اكثر من 60 مليار دولار، في حين يبلغ الدين الداخلي الذي هو على شكل سندات 40 مليار دولار".

وأضاف، ان "الديون الحالية تعتبر من القضايا الخطيرة لمستقبل العراق، وبالتالي لابد من معالجتها ليكون العراق في وضع سهل لمواجهة المشاكل المالية المحتملة في المستقبل".

واشار الحافظ الى انه "لا توجد موارد اخرى للدولة غير النفط الذي يعتبر المورد الاساسي للموازنة العامة".

ويسعى العراق لإلغاء ديونه المترتبة عليه خلال فترة حكم النظام السابق صدام حسين والبالغة اكثر من 140 مليار دولار والتي بعضها تعود كتعويضات بسبب الحروب التي شنها على جيرانه والاخرى كديون تجارية.

وكان العراق قد تمكن من شطب 100 مليار دولار من ديون نادي باريس البالغة 140 مليار دولار بعد ان وقع العراق بشكل منفرد مع هذه الدول اتفاقية خفض الديون تجاه العراق بنسبة 80 % منها، في حين وقعت بعض الدول مع نادي باريس، اتفاقية مع العراق على شطب 100 % من ديونها اتجاه العراق.