تواطؤ ومصالح مشتركة بين العبادي وبارازاني على حساب فقراء الكرد       التعديل الجديد للعفو العام يشمل المدراء العامين المزورين والارهابيين الدواعش       العبادي يبعد الحشد عن ( تلعفر) واميركا تعيد داعش الى الانبار       قرار منع السياسيين من حضور مؤتمرات خارجية من دون علم الحكومة شكلي ولا اثر له       مكتب رئيس المفوضية العليا للانتخابات يتحول الى حلبة ملاكمة عنيفة        الجيوش الالكترونية للاحزاب تشيع فوضى الاكاذيب والشائعات وتستنزف اموال الشعب       بسبب الفساد: فقدان 8 مليارات دولار سنويا في ميناء ام قصر       مدير عام يهدر ملياري دولار على منافعه وحاشيته وسفرات وعقارات       الفساد يعرقل اعمال شركة اجنبية لتطوير الطاقة الكهربائية       ضياع ملياري دينار في عمليات فساد تجديد اجازات المدارس الا هلية
التفاصيل
2015-08-30 07:03:00
العبادي يخفض اعداد الحمايات للمسؤولين والنواب وبعض المحافظات تهاجم  المتظاهرين

متابعة: علي الحميد:

يتجه مسار المظاهرات في ساحة التحرير ببغداد ضد النواب والمسؤولين الاكراد.

فمنذ حوالي ثلاثة أسابيع بدأت المظاهرات في ساحة التحرير للمطالبة بإصلاح القضاء و محاربة الفساد وكشف المفسدين، مما دفع العبادي الى إتخاذ بعض الإجراءات كإلغاء بعض المناصب السيادية وترشيق الحقائب الوزارية، وإرسال هذه الحزمة من القرارات الى البرلمان لتشريعها.

رئيس الكتلة البرلمانية للإتحاد الإسلامي الكوردستاني في البرلمان العراقي "مثنى أمين" تحدث لمصادر إعلامية قائلا: "هناك أجندات سياسية معروفة وراء هذه المظاهرات، تحاول تشويه صورة السياسين الأكراد خاصة في العراق، ونحن مع الإصلاح الحقيقي فهو أمر مهم للغاية، ومع تحسين الظروف المعيشية للفرد العراقي، لكن ما يحدث في المظاهرات اليوم هو النيل من المسؤولين والنواب الاكراد."

ورفعت شعارات ضد برلمانيين أكراد كخائنين لهذا البلد ، وهم الذين لم يحضروا جلسة البرلمان لتشريع هذه الإصلاحات و من بينهم 5 برلمانيين كورد.

وكانت قد انطلقت، الجمعة، تظاهرة ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد بمشاركة الآلاف من المواطنين والناشطين المدنيين للمطالبة بإصلاح الجهاز القضائي ومكافحة الفساد، فيما انطلقت تظاهرة حاشدة في الناصرية والكوت. 

وهذه احدث موجة احتجاجات تخرج على مدى اكثر من شهر في ارجاء العراق بعد ان ضاق السكان ذرعا بالفساد المستشري في دوائر الدولة لسنوات طويلة وعجز الحكومات عن توفير الخدمات الاساسية من قبيل الكهرباء.

وكانت الاجهزة الامنية قد فرضت اجراءات امنية مشددة على مداخل وسط المدينة في الناصرية، فيما فرضت طوق امني في ساحة التحرير، وكذلك في واسط. 

وتشهد العديد من المحافظات العراقية في كل جمعة تظاهرات للمطالبة بمحاربة المفسدين والتنديد بسوء الخدمات.

وكان رئيس الحكومة حيدر العبادي قد اعلن في 9 آب عن ورقة اصلاح تضمنت الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتقليص شامل في إعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمديرون العامّون والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم.

الى ذلك طالب المتظاهرون في محافظة ميسان بمساءلة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني عن نفط كركوك، واقالة وزير المالية هوشيار زيباري. 

وكان البرلمان قد وافق بالإجماع على خطة إصلاح شاملة هذا الأسبوع اقترحها العبادي في أكبر تغيير شامل في نظام الحكم في البلاد منذ الاجتياح الأمريكي في الفترة من 2003 إلى 2011.

وخرجت التظاهرات في بغداد والمدن الأخرى، خالية من الشعارات الطائفية ودعم الإرهاب، وخرج فيها الشيعي والسني والمسيحي والصابئي والأيزيدي وحتى الاكراد من سكنة بغداد والمحافظات الأخرى، منددة بالإرهاب والفساد على حد سواء.

وتزامنا مع التظاهرات، دعا المرجع الديني السيد علي السيستاني مسؤولي السلطات الثلاث (التشريعية والقضائية والتنفيذية) الى المضي قدما في إجراء الاصلاحات الضرورية بالبلاد والاسراع لمحاسبة كبار الفاسدين من سُرّاق المال العام،محذرا بالوقت نفسه ان تُنسينا معركة الاصلاحات هذه عن المعركة المصيرية التي يخوضها ابناء قواتنا المسلحة ومعهم المتطوعين ضد الدواعش،داعيا الى دعمهم تسليحاً وتدريباً وتنظيماً وتمويلا.

وكان قد قرر رئيس الوزراء حيدر العبادي، تخفيض اعداد حمايات المسؤولين والرئاسات بنسبة 90%، فيما وجه بإعادة هيكلة افواج الحماية الخاصة بالرئاسات الثلاث.

وقال المكتب الاعلامي للعبادي، في بيان صحافي، "بناء على ما ورد بحزمة الاصلاحات التي قدمها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي والتي اقرها مجلس الوزراء وصادق عليها مجلس النواب فقد صدرت الاوامر الديوانية والتوجيهات بما يأتي: اجراء تخفيضات كبيرة في اعداد الحمايات الشخصية للمسؤولين والرئاسات وغيرهم تصل الى 90% بالمائة والغاء افواج الحمايات الخاصة التابعة الى الشخصيات واعادتهم الى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين"، مبينا أن "هذا القرار يوفر لموازنة الدولة ما يزيد عن عشرين الف عنصر امني تتجاوز رواتبهم 250 مليار دينار سنويا".

واضاف أنه "قرر ايضا اعادة هيكلة افواج الحماية الخاصة بالرئاسات الثلاث ومكاتب نواب رئيس الجمهورية ومكاتب نواب رئيس الوزراء الملغاة وتحديد واجباتها وتبعيتها ونقل موجوداتها لتتولى القيام بمهامها الامنية لحماية البلاد"، مبينا أنه "وجه باعادة تخصيصات مكاتب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء الملغاة الى الخزينة العامة للدولة، وتشكيل لجنة مهنية عليا لالغاء الفوارق في الرواتب من خلال اصلاح نظام الرواتب والمخصصات والغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منها تاخذ بعين الاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص وتقديم نظام جديد خلال شهر واحد من صدور هذا الامر، بالاضافة الى تخفيض الحد الاعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين واجراء صياغة تقدم خلال اسبوع تعالج القرارات الخاطئة التي اتخذت سابقا".

وتابع أن "العبادي وجه بتشكيل لجنة عليا تعنى باختيار المرشحين للمناصب العليا برئاسة وعضوية عدد من المختصين من هيئة النزاهة ووزارة التخطيط وخبراء من مراكز التنمية في القطاع الخاص والمستشارين والاكاديميين، وتشكيل لجنة عليا لاخضاع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الى المساءلة والمحاسبة من خلال برامج تقويم معدة لهذا الغرض وتتولى اللجنة مهمة تقديم تقارير دورية (فصلية وسنوية) اليه".

واشار الى أن "العبادي يوجه بتقديم توصيات من قبل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة لتفعيل دور المفتشين العموميين وتقديم معايير قياسية لملاكات مكاتبها بما يؤدي الى ترشيقها وايقاف الترهل فيها اضافة الى تقديم معايير لتقييم اداء المؤسسات الرقابية في موعد اقصاه 31 اب الحالي".

وبين أنه "تم تحديد موعد اقصاه 31 اب الحالي لتنفيذ قرار الغاء مواقع المستشارين في الوزارات خارج الملاك سواء كانت على الملاك الثابت او المؤقت وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة".

من جهته أكد الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري، أن "الاعداء" يفكرون بسحب المحافظات الوسطى والجنوبية الى عدم الاستقرار، وفيما إتهم بعض السفارات بمحاولة  "اللعب بالنار"، شدد على أن السيادة خط أحمر.

وقال العامري في كلمة له خلال الحفل التأبيني للذكرى السنوية الـ17 لاستشهاد السيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه، وتابعتها "المسلة"، إن "الخطر لا زال قائماً، وأن الاعداء يفكرون بسحب المحافظات الوسطى والجنوبية الى عدم الاستقرار".

وأضاف أن "بعض السفارات تحاول أن تلعب بالنار"، مطالباً تلك السفارات بأن "تعيد حساباتها".

وتابع العامري أن "السيادة خطر أحمر ولن نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا".

وأكد العامري على ضرورة "المحافظة على الدستور ومراعاة القوانين".

ويشهد العراق وضعاً أمنياً استثنائياً، إذ تتواصل العمليات العسكرية لطرد "داعش" من المناطق التي ينتشر فيها، كما ينفذ التحالف الدولي ضربات جوية تستهدف مواقع التنظيم في تلك المناطق توقع قتلى وجرحى في صفوفه.