تواطؤ ومصالح مشتركة بين العبادي وبارازاني على حساب فقراء الكرد       التعديل الجديد للعفو العام يشمل المدراء العامين المزورين والارهابيين الدواعش       العبادي يبعد الحشد عن ( تلعفر) واميركا تعيد داعش الى الانبار       قرار منع السياسيين من حضور مؤتمرات خارجية من دون علم الحكومة شكلي ولا اثر له       مكتب رئيس المفوضية العليا للانتخابات يتحول الى حلبة ملاكمة عنيفة        الجيوش الالكترونية للاحزاب تشيع فوضى الاكاذيب والشائعات وتستنزف اموال الشعب       بسبب الفساد: فقدان 8 مليارات دولار سنويا في ميناء ام قصر       مدير عام يهدر ملياري دولار على منافعه وحاشيته وسفرات وعقارات       الفساد يعرقل اعمال شركة اجنبية لتطوير الطاقة الكهربائية       ضياع ملياري دينار في عمليات فساد تجديد اجازات المدارس الا هلية
التفاصيل
2015-08-14 01:47:00
سعيد البكاء
اذا عرف السبب..!

للحكومة الاتحادية ديون على شركات الهاتف النقال العاملة في العراق ، تزيد على 800 مليون دولار .وبدلا من ان تستحصلها، فقد لحأت الى الاستدانة المشروطة من البنك الدولي ! !...لماذا ؟لان الاحزاب الحاكمة منذ 2004 ولحد الان لها حصة بنسبة 49 بالمئة بشركات الهاتف النقال .

فشركة عراقنا وشقيقتها الاثير قبل اندماجهما بشركة واحدة (زين )كانت ملكيتها لشركة كويتية .وحتى يضمن بريمر استمرار ها فقد اقنع المالك الكويتي باعطاء ما يقارب النصف من اسهمها الى قيادات الاحزاب ( الشيعية والسنية )المشتركة بمجلس الحكم.

وحصل احد الوزراء انذاك على مكرمة من عراقنا لم تقل عن 6 ملايين دولار .

اما الاحزاب الكردية فقد ضمن لها بريمر حصة في شركة اسيا سيل الخليجية، وخص بها الاتحاد الوطني الكردستاني .وحصة من شركة كورك التركية للحزب الديمقراطي الكردستاني ....وقد يقول قائل :ماهي مصلحة بريمر الامريكي من توزيع حصص للاحزاب الحاكمة من شركات الهاتف النقال ؟ ونقول مصلحته هي ضمان بقاء واستمرار هذه الشركات الثلاث لانها فروع من شركات امريكية كبرى تعمل في بلدان الخليج منذ عشر سنوات .ا

ذن :ارباحها تعود لبلاده (امريكا). ولهذا فالحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2004 وحتى يومنا هذا ظلت حريصة على بقاء هذه الشركات من دون منافس اولا، وتساهلت معها في تأخير دفع ديون العراق عليها ، مع ان الشركات الثلاث تقبض مستحقاتها من المستهلك العراقي قبل تقديم الخدمة اليه ! ولعل الاسوأ من ذلك هو عدم مطالبة الحكومات العراقية المتعاقبة للشركات العاملة بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة معها في مجال تطوير الخدمات بما يتناسب مع ما تقدمه الشركات ذاتها للمستهلك في دول الجوار وكذلك ضمنت الحكومات العراقية للشركات ان تظل اسعار خدماتها هي الاعلى فى الشرق الاوسط واغفلت بند مراجعة الاسعار منذ 2004 وحتى الان ..فهل عرفتم سر دلال حكوماتنا لشركات الهاتف النقال ؟