تواطؤ ومصالح مشتركة بين العبادي وبارازاني على حساب فقراء الكرد       التعديل الجديد للعفو العام يشمل المدراء العامين المزورين والارهابيين الدواعش       العبادي يبعد الحشد عن ( تلعفر) واميركا تعيد داعش الى الانبار       قرار منع السياسيين من حضور مؤتمرات خارجية من دون علم الحكومة شكلي ولا اثر له       مكتب رئيس المفوضية العليا للانتخابات يتحول الى حلبة ملاكمة عنيفة        الجيوش الالكترونية للاحزاب تشيع فوضى الاكاذيب والشائعات وتستنزف اموال الشعب       بسبب الفساد: فقدان 8 مليارات دولار سنويا في ميناء ام قصر       مدير عام يهدر ملياري دولار على منافعه وحاشيته وسفرات وعقارات       الفساد يعرقل اعمال شركة اجنبية لتطوير الطاقة الكهربائية       ضياع ملياري دينار في عمليات فساد تجديد اجازات المدارس الا هلية
التفاصيل
2015-02-20 03:28:00
سجن موظف سبع سنوات استغل اسطول وزارة التجارة لنقل بضائع لحسابه الخاص

اصدرت محكمة جنايات الرصافة حكماً غيابياً بالسجن مدة سبع سنوات بحق احد موظفي وزارة التجارة استناداً الى أحكام المادة 340 عقوبات.

وأفادت دائرة التحقيقات التابعة لهيئة النزاهة بأن" المحكمة رأت ان فعلة المدان الهارب فيصل ناجي خالو محمد الخالدي تنطبق واحكام المادة 340 عقوبات كونه أقدم على استغلال وظيفته العامة كمدير قسم النقل في الشركة العامة لتجارة الحبوب ونقل مادة الحنطة بأسطول وزارة التجارة من ميناء طرطوس ولصالح شركة سورية مقابل ثمن باهض احتفظ به لنفسه".

وأوضحت الدائرة ان"عملية النقل التي تمت لم تكن منصوصا عليها في العقد المبرم مابين الوزارة والشركة المجهزة [شركة كاركال الامريكية] التي يشترط العقد ان تقوم هي بعملية النقل الى مخازن الوزارة بيد ان المدان استغل موقعه الوظيفي ونقل البضاعة بواسطة اسطول النقل الخاص بوزارة التجارة مقابل مبلغ كبير من المال احتفظ به لنفسه الأمر الذي ترى المحكمة انه الحق ضرراً بالمال العام".

ووجدت المحكمة بحسب البيان انه"من خلال سير التحقيق الابتدائي والقضائي والمتوفر لديها من ادلة وشهادة الشهود وافادة الممثل القانوني لوزارة التجارة فضلا عن قرينة هروب المدان من وجه العدالة كافية ومقنعة لادانته".

وتضمن قرار الحكم ايضاً تاكيد الحجز الواقع على اموال المدان المنقولة وغير المنقولة وإعطاء الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعية.

تجدر الاشارة الى ان المادة 340 من قانون العقوبات نصت على: [يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة احدث عمدا ضررا باموال أو مصالح الجھة التي يعمل فیھا أو يتصل بھا بحكم وظیفته أو باموال الاشخاص المعھود بھا الیه].