برأت محكمة عراقية وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني في قضية فساد نسبت اليه، ما اعتبره رئيس لجنة النزاهة في البرلمان المنتهية ولايته صباح الساعدي «صورة من صور الفساد الإداري».وأصدرت محكمة جنايات الرصافة امس حكماً ببراءة السوداني من تهم الفساد الإداري والمالي في وزارته. وجاء في قرار المحكمة أن الأدلة ليست كافية لتوجيه تهمة الفساد المالي للسوداني، فأصدرت حكمها ببراءته.واعتبر رئيس لجنة النزاهة في البرلمان المنتهية ولايته صباح الساعدي ان «تبرئة وزير التجارة السابق من قبل القضاء قد يكون احدى صور تفشي الفساد والضغط عليه» لافتاً الى ان «اطالة التحقيق والمحاكمة زاد الشكوك حول وجود توقيت معين لتبرئة السوداني».وكان السوداني قدم استقالته من الوزارة بعد استجوابه أمام مجلس النواب واتهامه بالفساد الإداري والمالي ثم اعتقل مع شقيقه ومدير مكتبه الإعلامي في مدينة السماوة بقرار قضائي.وقال الساعدي ان «السوداني بريء اليوم من قضية واحدة، وهناك قضايا عدة لا يزال متهماً فيها ولا يستطيع بالتالي مغادرة البلاد».وتساءل الساعدي، وهو قيادي في «الائتلاف الوطني العراقي» عن «سبب تجزئة تهم الفساد الموجهة الى السوداني على رغم مطالبة هيئة النزاهة بمحاكمة واحدة لكل التهم الموجه اليه» مرجحاً «وجود ضغوط وراء ذلك». ولفت الى أن تعطيل الدور البرلماني خلال الفترة الماضية ساهم بخلق فرص كبيرة لعمل «المفسدين في الحكومة».وبعدما رأى الساعدي عدم وجود نص دستوري يسمح بانعقاد البرلمان السابق طالب بتوفير «رقابة على الحكومة من قبل الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات والعمل كشركاء لمنع المفدسين من التلاعب بمقدرات البلاد». وقال «اننا نملك معلومات بأن الأسابيع التي تلت انتهاء عمل البرلمان السابق شهدت تصاعداً كبيراً في حجم الفساد».وقال عضو القائمة «العراقية» احمد العلواني ان «ما يحصل في البلاد مهزلة كبيرة لا يمكن السكوت عنها. فلا توجد أي رقابة من أي نوع على عمل الأجهزة الحكومية. وهناك فراغ دستوري كبير قد يطول الى اجل غير معلوم».وأضاف «اننا نطالب بدعوة البرلمان المنتهية ولايته الى الانعقاد للنظر في الخروق الكبيرة الحاصلة وحجم الفساد الذي استشرى في البلاد اذا كان التئام البرلمان الجديد غير ممكن حالياً».وأشار العلواني الى ارتفاع وتيرة الفساد الحكومي منذ انتهاء اعمال البرلمان السابق» وشدد على ان «رفض انعقاد جلسة البرلمان من قبل بعض الأطراف السياسية يمثل رغبتها في استمرار الوضع الراهن الذي سيؤدي الى الهاوية». ولفت القيادي في حزب «الفضيلة» حسن الشمري الى ان «هناك أطراً قانونية تحكم حالات الفساد، لكن المشكلة الحقيقية هي عدم الالتزام بهذه الأطر لأن الوضع القانوني في العراق ما زال هشاً». وطالب البرلمان المقبل بتشكيل «محكمة خاصة على غرار المحكمة الجنائية مهمتها فتح ملفات الفساد المالي والإداري والتعاقدات الكبيرة